الاقتصاد الهندي ليصل الى آفاق جديدة

التعليق

التعريب: أنصا ر أحمد

من المتوقع أن تتفوق الهند على المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم هذا العام ، ومن المتوقع أن تتفوق على اليابان لتحتل المرتبة الثانية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2025 ، حسبما ذكر تقرير حديث. لاحظ تقرير وكالة آئي اتش ماركيت الذي يتخذ من لندن مقراً متحدثا عن رئيس الوزراء ناريندرا مودي وانتصار حزبه في الانتخابات الوطنية ، أن التوقعات الاقتصادية "تبدو إيجابية" لفترة ولاية حكومة مودي الثانية ، حيث يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي 7 في المائة سنويا خلال الفترة 2019-2023.

قال التقرير"من المتوقع أن تصبح الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم في عام 2019 ، حيث يصل إجمالي حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 3 تريليونات دولار ، ويتجاوز المملكة المتحدة بحلول عام 2025 ومن المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الهندي اليابان ، مما سيجعل الهند ثاني أكبر اقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ".

مع استمرار الهند في الصعود إلى تصنيف أكبر الاقتصادات في العالم ، ستزيد مساهمتها في زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ستلعب الهند أيضًا دورًا متزايد الأهمية كواحدة من محركات النمو الاقتصادي الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، مما يساعد على دفع تدفقات التجارة والاستثمار الإقليمية الآسيوية.

خلال ولاية السيد مودي الثانية ، من المتوقع أن تستمر الهند في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة. أكد تقرير آئي اتش ماركيت أن "إحدى أولويات السياسة الرئيسية للحكومة الهندية ستكون مواصلة دفع الإصلاحات في بنوك القطاع العام وتخفيف عبء القروض المتعثرة (أو السيئة) في ميزانياتها العمومية".

في حين أن حصة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال عند 18 في المائة مقابل الهدف المتمثل في 25 في المائة ، من المتوقع أن ينضم حوالي 7.5 مليون شخص إلى القوى العاملة الهندية سنويًا على مدار العقدين المقبلين.

وقال التقريرإن الزيادة في إجمالي سكان الهند بين عامي 2015 و 2050 من المتوقع أن تصل إلى حوالي 350 مليون شخص ، مما يخلق تحديات مالية كبيرة للحكومة من أجل توفير البنية التحتية المادية الكافية مثل الكهرباء والصرف الصحي والإسكان بأسعار معقولة ، والنقل العام.

إن الاستمرار في دفع تحول القطاع الصناعي في الهند من خلال استراتيجية "إصنع في الهند" سيكون أولوية استراتيجية أيضًا ، من أجل تحسين نمو ناتج قطاع الصناعات التحويلية وتحقيق نمو أقوى في التوظيف. عندما تم إطلاق استراتيجية "إصنع في الهند" في عام 2014 ، كان لها هدف محدد وهو زيادة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجماليإلى نحو 25 في المائة. ومع ذلك ، بحلول عام 2018 ، كانت حصة قطاع الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي عند 18 في المائة.

على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال تطوير البنية التحتية خلال فترة ولاية رئيس الوزراء مودي الأولى ، فإن تطوير البنية التحتية السريعة في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية للنقل والطاقة لا يزال يمثل أولوية هامة ، بالإضافة إلى تخفيف العبء التنظيمي للروتين الحكومي. احتلت الهند المرتبة 77 من أصل 190دولة مدرجة في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019

إن الانتصار المذهل في الانتخابات الوطنية الهندية سيوفر استمرارية السياسة الاقتصادية للهند على مدار السنوات الخمس المقبلة. لا تواجه الحكومة أي خطر من وجود تحالف ضعيف ومفتت يحكم البلاد ، مما قد يقوض الزخم لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية.

ذكر التقرير أن الهند برئاسة رئيس الوزراء مودي حققت نمواً ثابتاً وقوياً للاقتصاد الكلي على مدى السنوات الخمس الماضية ، وقال إن نتائج الانتخابات تشير إلى تصويت قوي من ثقة الناخبين في سجل الحكومة الاقتصادي في حكم البلاد.

منذ أن تولى رئيس الوزراء مودي منصبه في عام 2014 ، زاد إجمالي الناتج المحلي الهندي بنسبة 50 في المائة ، من 2 تريليون دولار أمريكي في عام 2014 إلى ما يقدر بنحو 3 تريليونات دولار أمريكي في عام 2019 ، بزيادة صافية إجمالية قدرها تريليوني دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي في خمس سنوات فقط .

من إجراء إصلاح رئيسي للسياسة الاقتصادية في ظل السيد مودي تنفيذ ضريبة السلع والخدمات في عام 2017 لإنشاء نظام موحد للضرائب غير المباشرة في الهند ، وإزالة النظام السابق المعقد من مختلف الضرائب غير المباشرة القائمة على الولايات والتي خلقت أوجه قصور كبيرة ، مثل ارتفاع التكاليف اللوجستية ، للشركات التي توزع المنتجات عبر حدود الولاية. سوف تساعد ضريبة السلع والخدمات في خفض التكاليف اللوجستية وكذلك في تحسين القدرة التنافسية الصناعية.