الهند في مسار صحيح لكي يصبح اقتصادا ذا 5 تريليونات دولار
تعريب: عبدالرحمن حمزه
انه في ميزانية عام 2019 ركزت وزيرة المالية السيدة نرملا سيتا رمن على خريطة الطريق لنيل اقتصاد ذي خمسة تريليونات دولار حتى عام 2024. واعلنت معالي الوزيرة تصورا للعقد الذي يشمل سلسلة من الخطوات السياسية التي تركز اهتمامها على الاستثمار والنمو الاقتصادي من خلال تعزيز البنية التحتية الجسدية والاجتماعية وتعزيزا الشمولية المالية بمساعدة تطوير البنية التحتية الترقيمية والتغذية وتحسين صحة النساء والاطفال وتدبير المياه والتركيز على الاقتصاد الأرزق وتشجيع البرامج الفضائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب الغذائية وتعزيز مخطط الاصناع في الهند وماإليها. وقال معالي رئيس الوزراء السيد نريندر مودي ان كل مواطن هندي مستسلم الرهان في هذه العملية.
الا ان هذا المشروع الهائل الذي يحرص على تحقيق هدف اقتصاد خمسة تريليونات دولار قد يواجه خطرا محتملا لوقوعها في شرك دخل متوسط مما قد يؤدي إلى حرمانها من تحقيق هذا الهدف الطموح، كما حذر منه المستر راتهن راؤ عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي الذي يترأسه رئيس الوزراء السيد نريندرمودي. ان جلب الاستثمار للنمو الاقتصادي هو مركز اهتمام حكومة السيد نريندر مودي في ولايته الثانية. فانها تؤكد مجددة على ان الاستحكام المالي هو الشرط الاساسي لثقة المستثمرين التي ستدفعهم إلى الاستثمار في الاقتصاد الهندي. الا ان الهند يجب ان تكون على حذر فيما يتعلق بالاستحكام المالي لأن ذالك يجب ان لا يكون على حساب تشكل رأس المال الاجمالي في الاقتصاد. ان الاستحكام المالي القائم على الازدهار الناتج عن زيادة عدد دافعي الضريبة هو أكثر اهمية للنمو الاقتصادي من زيادة الانفاق المالي العام.
ان فرض الضرائب يشكل وسيلة سياسية قوية للنمو الاقتصادي ولذالك فان عقلنة الضرائب المفروضة على الشركات التجارية تعتبر حظوة هامة إلى الامام فقد تم خفض معدل الضريبة المفروضة على كافة الشركات التجارية التي لا يتجاوز اجمالي حركتها التجارية اربعة مليارات روبية إلى 25%.
هذا ويتوجب على الهند ايضا ان تضع سياسة مناسبة لمعالجة الازمة الزراعية. ان معظم المحاصيل الزراعية في الهند تعتمد على الامطار الى حد كبير ولذالك فان فشل المونسون قد يكون مضرا للفلاحين مما يدفعهم إلى الوقوع في عبأ الدين المستمر.
وتشكل الاتصالية ايضا جزءا هاما لايصال مكاسب البرامج الحكومية إلى بيوت الفقراء. ويتوجب على الحكومة ايضا ان تحدد العراقيل التي تحول دون تنفيذ هذه المخططات.
ان جلب رأس المال الاجنبي إلى الاقتصاد الهندي من خلال الاستثمار الاجنبي المباشر في قطاعات حيوية مثل الملاحة سيساعد في زيادة النمو الاقتصادي. الا ان الاستثمار في شكل الاوراق التجارية التي تسجيب للرسوم التفضيلية للاستثمار يجب معالجته بحذر لأن ارتفاع معدل الفائدة في الولايات المتحدة قد يسبب لخروج رؤوس الاموال من الهند.
ان اقتصاد الهند يبلغ حاليا 2.87 تريليون دولار. و لن يبلغ الاقتصاد الهندي الى خمسة تريليونات دولار حتى عام 2024 الا اذا نمى بنسبة 10% سنويا.
Comments
Post a Comment