باكستان تكفل حافظ سعيد بغية إطلاق سراحه مرة أخرى
تعريب: عبدالرحمن حمزة
لقد وردت الأخبار عن إطلاق سراح حافظ سعيد وثلاثة آخرون بالكفالة قبل اعتقالهم من قبل المحكمة المضادة للإرهاب في مدينة لاهور بباكستان. إن هذا ليس بخبر مدهش. فقد تم إطلاق سراح حافظ سعيد وأخيه حافظ مسعود واثنين من مؤسسي منظمة لشكر طيبة أمير حمزة وملك ظفر بالكفالة حتى الواحد والثلاثين من أغسطس مقابل سندات الكفالة البالغة 50000 روبية لكل واحد منهم.
علما أن كلا من حمزة وظفر مسؤولان لجمع الأموال لمنظمة لشكر طيبة. وأفادت التقارير غير المؤكدة قبل عام بأن حمزة سبق أن انشق من المنظمة الإرهابية وأسس منظمة إرهابية مستقلة وسمّاها جيش منقفا.
وجدير بالذكر أن قسم مكافحة الإرهاب لباكستان سجل في الأسبوع الأول لشهر يوليو 23 شكوى للمعلومات الابتدائية ضد زعماء جماعة الدعوة في محطات الشرطة في لاهور والمدن الأخرى تلبية لأوامر لجنة الأمن الوطني التي أصدرتها في فبراير عام 2019م. وفي مايو ألقي القبض على أخ زوجة حافظ سعيد عبد الرحمن مكّي وأحد كبار زعماء المنظمة محمد شهباز.
وأفادت الصحافة الباكستانية إنه بعد إجراء تحقيق شامل فرضت لجنة الأمن الوطني الحظر على جماعة الدعوة وجناحها الخيري فلاح إنسانيت بعد أن وجدت أن جماعة الدعوة كانت متورطة في تمويل الإرهاب من خلال جمع الأموال باسم المنظمات الخيرية مثل فلاح إنسانيت وصندوق الأنفال وصندوق دعوة الإرشاد وصندوق معاذ بن جبل. وزعمت الصحافة بأن الحكومة الباكستانية كانت قد استولت على هذه المنظمات بالفعل.
ففي هذه الخلفية، يتظاهر إطلاق سراح ثلاثة زعماء جماعة الدعوة الإرهابية بالكفالة من قبل المحكمة المضادة للإرهاب ليس بعدم رغبة الوكالات المنفذة للقانون في مقاضاة قيادة جماعة الدعوة لتورطها في تمويل الإرهاب بل بعدم وجود تنسيق بين الوكالات الحكومية المختلفة في باكستان في التعامل مع العناصر الإرهابية داخل البلاد.
إن الحكومة الباكستانية لم تتظاهر بمثل هذه اللامبالاة لأول مرة فإن إحدى محاكم لاهور أطلقت سراح حافظ سعيد في نوفمبر عام 2017م بعد عشرة أشهر من حبسه المنزلي. إن حافظ سعيد يعرف جيدا إن الوكالات الحكومية سوف تضمن بأدنى دمار له ولمنظمته في حين سيتم نشر هذه الإجراءات الرمزية المتخذة ضده كدعاية كاذبة من قبل وسائل الإعلام وستقدم كالتزام باكستان بمكافحة المجموعات الإرهابية التي تنفذ عملياتها من أراضيها.
والحقيقة هي أن باكستان اتخذت هذه الخطوات ضد حافظ سعيد تلبية لضغوط المجتمع الدولي. فإن قوة العمل المعنية بالإجراءات المالية عبرت عن قلقها على فشل باكستان في اتخاذ إجراءات واقعية لمنع تمويل الإرهاب في الشهر الماضي وناشدت الحكومة الباكستانية لإكمال خطة عملها حتى أكتوبر من العام الجاري وإلا فإنها ستتخذ الخطوة التالية التي قد تتمثل في وضعها في القائمة السوداء.
ولذلك أصبح من الضروري لباكستان أن تتظاهر بأنها تتخذ إجراءات حقيقية ضد تمويل الإرهاب وذلك عن طريق محاكمة الإرهابيين المتهمين بتمويل الإرهاب في المحاكم الباكستانية ولكن الذي تفعله باكستان لإنقاذ هؤلاء الإرهابيين هو أنها تقوم بإقامة الدعاوي ضد هؤلاء على أسس ضعيفة. وهذا يدل على أن الصلات الهيكلية بين الدولة الباكستانية والمجموعات الإرهابية مثل لشكر طيبة قوية إلى درجة أنها تمنع الحكومة من اتخاذ أي إجراء حاسم ضد الإرهابيين الدوليين مثل حافظ سعيد.
لقد وردت الأخبار عن إطلاق سراح حافظ سعيد وثلاثة آخرون بالكفالة قبل اعتقالهم من قبل المحكمة المضادة للإرهاب في مدينة لاهور بباكستان. إن هذا ليس بخبر مدهش. فقد تم إطلاق سراح حافظ سعيد وأخيه حافظ مسعود واثنين من مؤسسي منظمة لشكر طيبة أمير حمزة وملك ظفر بالكفالة حتى الواحد والثلاثين من أغسطس مقابل سندات الكفالة البالغة 50000 روبية لكل واحد منهم.
علما أن كلا من حمزة وظفر مسؤولان لجمع الأموال لمنظمة لشكر طيبة. وأفادت التقارير غير المؤكدة قبل عام بأن حمزة سبق أن انشق من المنظمة الإرهابية وأسس منظمة إرهابية مستقلة وسمّاها جيش منقفا.
وجدير بالذكر أن قسم مكافحة الإرهاب لباكستان سجل في الأسبوع الأول لشهر يوليو 23 شكوى للمعلومات الابتدائية ضد زعماء جماعة الدعوة في محطات الشرطة في لاهور والمدن الأخرى تلبية لأوامر لجنة الأمن الوطني التي أصدرتها في فبراير عام 2019م. وفي مايو ألقي القبض على أخ زوجة حافظ سعيد عبد الرحمن مكّي وأحد كبار زعماء المنظمة محمد شهباز.
وأفادت الصحافة الباكستانية إنه بعد إجراء تحقيق شامل فرضت لجنة الأمن الوطني الحظر على جماعة الدعوة وجناحها الخيري فلاح إنسانيت بعد أن وجدت أن جماعة الدعوة كانت متورطة في تمويل الإرهاب من خلال جمع الأموال باسم المنظمات الخيرية مثل فلاح إنسانيت وصندوق الأنفال وصندوق دعوة الإرشاد وصندوق معاذ بن جبل. وزعمت الصحافة بأن الحكومة الباكستانية كانت قد استولت على هذه المنظمات بالفعل.
ففي هذه الخلفية، يتظاهر إطلاق سراح ثلاثة زعماء جماعة الدعوة الإرهابية بالكفالة من قبل المحكمة المضادة للإرهاب ليس بعدم رغبة الوكالات المنفذة للقانون في مقاضاة قيادة جماعة الدعوة لتورطها في تمويل الإرهاب بل بعدم وجود تنسيق بين الوكالات الحكومية المختلفة في باكستان في التعامل مع العناصر الإرهابية داخل البلاد.
إن الحكومة الباكستانية لم تتظاهر بمثل هذه اللامبالاة لأول مرة فإن إحدى محاكم لاهور أطلقت سراح حافظ سعيد في نوفمبر عام 2017م بعد عشرة أشهر من حبسه المنزلي. إن حافظ سعيد يعرف جيدا إن الوكالات الحكومية سوف تضمن بأدنى دمار له ولمنظمته في حين سيتم نشر هذه الإجراءات الرمزية المتخذة ضده كدعاية كاذبة من قبل وسائل الإعلام وستقدم كالتزام باكستان بمكافحة المجموعات الإرهابية التي تنفذ عملياتها من أراضيها.
والحقيقة هي أن باكستان اتخذت هذه الخطوات ضد حافظ سعيد تلبية لضغوط المجتمع الدولي. فإن قوة العمل المعنية بالإجراءات المالية عبرت عن قلقها على فشل باكستان في اتخاذ إجراءات واقعية لمنع تمويل الإرهاب في الشهر الماضي وناشدت الحكومة الباكستانية لإكمال خطة عملها حتى أكتوبر من العام الجاري وإلا فإنها ستتخذ الخطوة التالية التي قد تتمثل في وضعها في القائمة السوداء.
ولذلك أصبح من الضروري لباكستان أن تتظاهر بأنها تتخذ إجراءات حقيقية ضد تمويل الإرهاب وذلك عن طريق محاكمة الإرهابيين المتهمين بتمويل الإرهاب في المحاكم الباكستانية ولكن الذي تفعله باكستان لإنقاذ هؤلاء الإرهابيين هو أنها تقوم بإقامة الدعاوي ضد هؤلاء على أسس ضعيفة. وهذا يدل على أن الصلات الهيكلية بين الدولة الباكستانية والمجموعات الإرهابية مثل لشكر طيبة قوية إلى درجة أنها تمنع الحكومة من اتخاذ أي إجراء حاسم ضد الإرهابيين الدوليين مثل حافظ سعيد.
Comments
Post a Comment