الأسبوع في البرلمان

أقرت الدورة الأولى الجارية لمجلس النواب السابع عشر عددًا من مشاريع القوانين بما في ذلك مشروع قانون جامو وكاشمير للحجز لتوفير 3 في المائة من الحصص النسبية في الوظائف الحكومية والمؤسسات التعليمية لمن يعيشون بالقرب من الحدود الدولية. اعتمد مجلس النواب ومجلس الشيوخ قرارًا بتمديد حكم الرئيس في جامو وكاشمير لمدة ستة أشهر أخرى. كما تم اتخاذ قرار بشأن مشروع قانون لتعديل قانون جامو وكاشمير للحجز عام 2004. وقد سبق أن أقر مجلس النواب القضيتين وتم مناقشتهما لاحقًا في مجلس الشيوخ. يسمح قانون جامو وكاشمير للحجز في الوقت الحالي بالحجز بنسبة 3 في المائة للتعليم والوظائف للأشخاص المقيمين على طول المناطق الحدودية في الولاية بخلاف الحدود الدولية. عند المشاركة في النقاش، قال الوزير المركزي للشؤون الداخلية، أميت شاه، إن الحكومة ستدرس لزيادة الحجز بنسبة 4 في المائة أخرى بموجب القانون، وقال إن حكومة مودي تتابع مبدأ رئيس الوزراء الأسبق أتال بيهاري فاجبايي المتمثل في "إنسانيت وجمهوريت وكشميريت" لحل مشكلة جامو وكاشمير.

أكد السيد شاه على سياسة الحكومة المتمثلة في "عدم التسامح مطلقًا" مع الإرهاب، الأمر الذي يُظهر النتائج على أرض الواقع. وقال وزير الداخلية إنه من خلال إجراء انتخابات البانشايت (مجلس الخمسة) والبلديات، عملت الحكومة المركزية على الوفاء بوعد الجمهورية. كما أشار الوزير إلى إنشاء لداخ كقسم منفصل وتوفير المزيد من السلطات لمجلس هِل كخطوات حكومية نحو تعزيز الديمقراطية.

بغض النظر عن الأحزاب السياسية، أيّد مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي يسعى إلى استبدال المرسوم الذي تم إقراره لتوفير حجز للطبقات المجدولة والقبائل المجدولة والشريحة الأضعف اقتصاديًا لمناصب المعلمين في المؤسسات التعليمية المركزية. تم تقديم مشروع قانون المؤسسات التعليمية المركزية (الحجز في كادر المعلمين) 2019، والذي سيسمح بملء حوالي 8000 وظيفة شاغرة في 41 جامعة مركزية وكذلك توفير 10 في المائة لشرائح أضعف اقتصاديًا من الفئة العامة ليحل محل المرسوم الصادر في مارس من هذا العام.

وافق مجلس النواب أيضًا على مشروع قانون تعديل أطباء الأسنان 2019. يهدف مشروع القانون إلى التخلص من التمثيل الإلزامي لممارسي طب الأسنان دون الحصول على مؤهل مناسب في مجالس أطباء الأسنان. يسعى مشروع القانون هذا إلى تعديل قانون أطباء الأسنان 1948. وينظم القانون مهنة طب الأسنان بما في ذلك مجالس طب الأسنان الولائية ومجالس طب الأسنان الولائية المشتركة. قال وزير الصحة الدكتور هارش فاردهان إن التعديل يهدف إلى حذف كلمة "إلزامية". تم دعم مشروع القانون بالإجماع. كما أخبر وزير الصحة مجلس النواب أن الحكومة ستُقدِّم قريبًا مشروع قانون للجنة طبية وطنية من أجل "الإصلاحات الشاملة في قطاع التعليم الطبي". كان الوزير يرد على نقاش حول مشروع قانون (تعديل) المجلس الطبي الهندي، 2019 الذي أقره المجلس لاحقًا بالتصويت الشفهي. ينص مشروع القانون هذا على استبدال المجلس الطبي الهندي لمدة عامين اعتبارًا من 26 سبتمبر 2018. وسيحل محل المرسوم الصادر في 21 فبراير.

هذا، وقد تم تقديم مشروع قانون لإنشاء نظام مستقل وحرّ للتحكيم المحلي والدولي في مجلس النواب. يسعى مشروع قانون مركز التحكيم الدولي لنيو دلهي 2019 إلى استبدال المرسوم الصادر في مارس من هذا العام من قبل الحكومة السابقة. وهو ينص على إنشاء هيئة مستقلة وحرّة للتحكيم المؤسسي واكتساب تعهدات الاقتصاد ونقلها في العالم في 2019-20.

قدمت الوزيرة المركزية لشؤون المالية والشركات، السيدة نيرمالا سيتارامان، عرض الاقتصاد2018-9  في البرلمان في 4 يوليو، ومما ذكر بوضوح أن العام 2019-20 قدم تفويضا سياسيا هائلا للحكومة مما يبشر بالخير بالنسبة لآفاق النمو الاقتصادي العالي. تستمر الهند في كونها أسرع الاقتصاد نموًا في العالم في عام 2019-20. كما قدمت وزيرة المالية السيدة سيتارامان الميزانية الأولى لحكومة مودي الثانية يوم الجمعة. من المؤكد أن المبادرات السياسية الجريئة الكبيرة ستجلب البلاد إلى مسارِ نموٍ أعلى.