تعزيز الميزانية للبنية التحتية

تعريب: فرحان أنصاري

إن الميزانية، التي تهدف إلى تيسير الاقتصاد بقيمة 5 تريليونات دولار في غضون خمس سنوات، تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية. إن تأكيد الميزانية على التزامها باستثمار مائة تريليون روبية في السنوات الخمس المقبلة في البنية التحتية يضفي مصداقية على السيناريو الاقتصادي البالغ 5 تريليونات دولار. إن أمة واحدة وشبكة واحدة، والتي تتصور أكاليل الطرق، والغاز، والمياه، وشبكات المطارات المقترحة في الميزانية قد تُغيِّر الاقتصاد نوعيا. سعت الميزانية الأولى التي قدمتها أول وزيرة المالية الهندية بدوام كامل نيرمالا سيتارامان إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية. لقد وضعت الولاية الأولى للحكومة المركزية بقيادة ناريندرا مودي بالفعل البنيةَ التحتية في صدارة الأولويات. شهدت الطرق والموانئ والسكك الحديدية توسعات في قدراتها. إلى جانب ذلك، عالجت الحكومة معوقات البنية التحتية. قامت الحكومة بإعادة المشروعات العالقة إلى طاولة التنفيذ.

اقترحت الميزانية استثمار 50 تريليون روبية في السكك الحديدية بين عامي 2018 و 2030. هذه النية جديرة بالثناء، لأن السكك الحديدية ليست مجرد شركة نقل وطنية، بل هي شريان الحياة للهند أيضا. وفي الماضي، كانت السكك الحديدية، للأسف، تفتقر إلى الاستثمار على نطاق قطاع الطرق. كان الأثر المترتب على ذلك هو التحول التدريجي للشحن والركاب إلى الناقلات البرية. وبما أن السكك الحديدية فعالة من حيث التكلفة فإن وسيلة النقل الصديقة للبيئة أكدت الحاجةَ الملحة لزيادة الاستثمار. إلى جانب ذلك، فقد أدركت الميزانية بحق التركيز في الوقت المناسب على السكك الحديدية شبه الحضرية على غرار نظام النقل الإقليمي السريع دلهي-ميروت حِيال التحضر السريع. إن تشغيل 657 كيلومتراً من سكك حديد المترو في الوقت الحالي يُعدُّ أمرًا مريحًا حقًا لسهولة انتقال سكان المدن إلى أماكن عملهم.

أكدت "الميزانية" من جديد بحق أن الانتهاء من إنشاء ممرَّين مخصصين للشحن، الشرقي والغربي، سيوفران إمكانات كبيرة للمسارات لتوسيع خدمات الركاب. لقد ركزت الميزانية بالفعل على التحديث السريع لمحطات السكك الحديدية. وقد أوضحت الحكومة أيضًا نيتها بأنها ستستكشف جميع الخيارات لتمويل مائة تريليون روبية للبنية التحتية. إن الخطة لتشكيل مؤسسة تعزيز ضمان الائتمان تُعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح.

أعطت الميزانية بشكل واضح أولوية قصوى لاستكمال المشاريع الجارية التي تم تنفيذها تحت الممرات الصناعية، وبهاراتمالا، وساغارمالا، وجال مارك فيكاس وأودان. من الواضح أن النية تسعى إلى إعطاء الميزانية المالية مفهومَ الأمة الواحدة، وشبكة واحدة للطرق والممرات المائية والسكك الحديدية والطاقة والطيران. أظهرت الممرات المائية بين فارانسي-هالديا إمكانات استغلال الأنهار الغنية للهند لنقل البضائع بتكلفة منخفضة. إن بحث الحكومة عن الاقتصاد للاستفادة من إمكانات التصدير يجعل مشروعات ساغارمالا أكثر أهمية. إن تطوير موانئ جديدة وتوسيع قدرات الموانئ القديمة إلى جانب البلدات يجعل مشروع ساغارمالا محوريًا في محاولة الهند لتعزيز حصتها في التجارة العالمية. وبالتأكيد، يُعتبر قطاع التصدير مصدرَ خلق الوظائف.

إلى جانب ذلك، سعت الميزانية إلى إعطاء توجيهات سياسية لجعل الهند مركزًا للطيران من خلال الاستفادة من إمكانات صيانة الطائرات وإصلاحها وتجديدها. تتوخى المرحلة الثانية من بهاراتمالا إنشاءَ 48000 كم من شبكة الطرق في جميع أنحاء البلاد. إن الميزانية اقترحت بحق دعم حكومات الولايات للحصول على الأراضي لتنفيذ مشاريع بهاراتمالا. هذه الخطوة سوف تسرع بالتأكيد شراء الأراضي. من الجدير بالثناء حقًا أن 97 في المائة من المساكن المؤهلة في البلاد مرتبطة الآن بجميع شبكات الطرق الجوية. لقد جعل مشروع الطرق لرئيس الوزراء المناطق الريفية في البلاد أقرب إلى المراكز الحضرية. ركزت الميزانية من جديد على الطرق الريفية لمساعدة المزارعين على جني فوائد الربط المادي. إن الاستثمار في البنية التحتية هو بالتأكيد قوة مضاعفة للاقتصاد. إن تأكيد الميزانية على إنفاق 20 تريليون روبية على البنية التحتية التي تُنفَق كل عام يشير إلى زيادة كبيرة في الاقتصاد.