دور البنية التحتية في دفع الهند إلى اقتصاد من 5 مليارات دولار
التعريب: أنصار أحمد
تستعد الهند لزيادة حجم اقتصادها إلى خمسة تريليونات دولار في السنوات الخمس المقبلة وإلى عشرة تريليونات دولار في السنوات الثماني المقبلة بعد ذلك. بالكاد يمكن تحقيق الدور المحوري للبنية التحتية في هذا المشروع الطموح. تنفق الهند أكثر من تريليون دولار سنويًا على البنية التحتية ، وفقًا للرد في البرلمان في الجلسة التي اختتمت لتوها. قال هذا وزير الدولة للشؤون المالية السيد أنوراغ سينغ ثاكور في لوك سبها. وقال إن تقديرات ميزانية الإنفاق الحكومي على البنية التحتية في 2018-1919 كانت 5.97 تريليون روبية.
إن هدف تنمية الاقتصاد المحلي إلى خمسة تريليونات دولار بحلول عام 2025 ، رغم أنه يبدو هائلاً ، إلا أنه في طور التحقيق. إن الخطوات الاستباقية لتعزيز البنية التحتية ووضعها موضع التنفيذ هي مؤشر على ذلك. تبلغ الحالة الحالية للاقتصاد 2.8 تريليون دولار ، وهذا سوف يتطلب تحصيل معدل سنوي قدره 8 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة. هذا هدف موثوق به ، بالنظر إلى أن الاقتصاد الهندي حتى في حالة التباطؤ ، قد نما في حدود 6-7 في المائة في الماضي القريب ، كما يؤكد الخبراء. أقرت الدراسة الاقتصادية التي سبقت الميزانية ووزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في خطابها وقت تقديم الميزانية بالحاجة إلى إحياء "الأرواح الحيوانية" لتحفيز دائرة الاستثمار والوظائف والإنتاجية والصادرات والاستهلاك والنمو.
قررت اللجنة الاخيرة للسياسة النقدية التابعة لبنك الاحتياطي الهندي على خفض غير معتاد بمقدار 35 نقطة أساس في سعر الإقراض المصرفي للمقترضين من القطاعات الحقيقية في الاقتصاد هذا الأسبوع. مع هذا ، قطع البنك الأعلى في أسعار الفائدة في أربعة إعلانات متتالية عن السياسة النقدية منذ فبراير من هذا العام ، بلغ مجموعها 110 نقاط أساس ، مما يشير إلى عزمه القيام بالحفاظ على رفع تدفقات الائتمان إلى القطاعات الإنتاجية لاسراع الأنشطة الاقتصادية بشكل عام و البنية التحتية على وجه الخصوص .
إن العلاقة بين الاستثمار في البنية التحتية والنمو الاقتصادي في البلاد مرتفعة للغاية. إن العلاقة بين الاستثمارات في البنية التحتية الداخلية والطرق والسكك الحديدية والمطارات مع الناتج المحلي الإجمالي أعلى من صفر. 90 مما يشير إلى وجود تآزر قوي بين الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار في البنية التحتية. هذا هو السبب لتركيز حكومة التحالف الوطني الديمقراطي على الاستثمار في البنية التحتية مباشرة من تولي السلطة عام 2014 ، وكذلك في الفترة الاولى لحكومة التحالف الوطني الديمقراطي خلال حكومة فاجبايي ، لبناء طرق سريعة وطنية تحت " الرباعي الذهبي
تسترشد الحكومة بشريعة معترف بها عالمياً أن نجاح التحول الاجتماعي والاقتصادي للاقتصاد يعتمد بلا شك على توفير وتوسيع مرافق البنية التحتية الشاملة والمستدامة للناس. لا عجب أن النفقات على البنية التحتية المادية من خلال الاستثمار العام وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع البنية التحتية الطويلة الأمد في المناطق الداخلية والسكك الحديدية والطرق والمطارات ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
تشمل الخطوات المتخذة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع البنية التحتية إطلاق أدوات مالية مبتكرة مثل صناديق ديون البنية التحتية وصناديق الاستثمار في البنية التحتية وصناديق الاستثمار للعقارات وتعميم الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر قطاعات البنية التحتية من خلال تمويل الفجوة القابلية للتطبيق و مراجعة دورية للقائمة الرئيسية المنسقة للقطاعات الفرعية للبنية التحتية.
بهدف تعزيز الاستثمار في البنية التحتية ، تم تأسيس الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية برأسمال قدره 400 مليار دولار لتوفير فرص الاستثمار للمشروعات القابلة للنمو اقتصاديا في البلاد. في الآونة الأخيرة وقُع كل من صندوق التقاعد الأسترالي واقليم أونتاريو للكندا ، اتفاقيات لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية . هذه المجموعة الأخيرة من مقترحات الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية والتي تم إنشاؤها في عام 2015 ، لتحفيز الاستثمارات طويلة الأجل ، من شأنها أن تساعد بشكل ملحوظ في تحسين التمويل في البنية التحتية . قدمت الميزانية العامة لهذا العام دفعة حاسمة لتطوير البنية التحتية بهدف استثمار 1000 مليون روبية في البنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة.
تستعد الهند لزيادة حجم اقتصادها إلى خمسة تريليونات دولار في السنوات الخمس المقبلة وإلى عشرة تريليونات دولار في السنوات الثماني المقبلة بعد ذلك. بالكاد يمكن تحقيق الدور المحوري للبنية التحتية في هذا المشروع الطموح. تنفق الهند أكثر من تريليون دولار سنويًا على البنية التحتية ، وفقًا للرد في البرلمان في الجلسة التي اختتمت لتوها. قال هذا وزير الدولة للشؤون المالية السيد أنوراغ سينغ ثاكور في لوك سبها. وقال إن تقديرات ميزانية الإنفاق الحكومي على البنية التحتية في 2018-1919 كانت 5.97 تريليون روبية.
إن هدف تنمية الاقتصاد المحلي إلى خمسة تريليونات دولار بحلول عام 2025 ، رغم أنه يبدو هائلاً ، إلا أنه في طور التحقيق. إن الخطوات الاستباقية لتعزيز البنية التحتية ووضعها موضع التنفيذ هي مؤشر على ذلك. تبلغ الحالة الحالية للاقتصاد 2.8 تريليون دولار ، وهذا سوف يتطلب تحصيل معدل سنوي قدره 8 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة. هذا هدف موثوق به ، بالنظر إلى أن الاقتصاد الهندي حتى في حالة التباطؤ ، قد نما في حدود 6-7 في المائة في الماضي القريب ، كما يؤكد الخبراء. أقرت الدراسة الاقتصادية التي سبقت الميزانية ووزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في خطابها وقت تقديم الميزانية بالحاجة إلى إحياء "الأرواح الحيوانية" لتحفيز دائرة الاستثمار والوظائف والإنتاجية والصادرات والاستهلاك والنمو.
قررت اللجنة الاخيرة للسياسة النقدية التابعة لبنك الاحتياطي الهندي على خفض غير معتاد بمقدار 35 نقطة أساس في سعر الإقراض المصرفي للمقترضين من القطاعات الحقيقية في الاقتصاد هذا الأسبوع. مع هذا ، قطع البنك الأعلى في أسعار الفائدة في أربعة إعلانات متتالية عن السياسة النقدية منذ فبراير من هذا العام ، بلغ مجموعها 110 نقاط أساس ، مما يشير إلى عزمه القيام بالحفاظ على رفع تدفقات الائتمان إلى القطاعات الإنتاجية لاسراع الأنشطة الاقتصادية بشكل عام و البنية التحتية على وجه الخصوص .
إن العلاقة بين الاستثمار في البنية التحتية والنمو الاقتصادي في البلاد مرتفعة للغاية. إن العلاقة بين الاستثمارات في البنية التحتية الداخلية والطرق والسكك الحديدية والمطارات مع الناتج المحلي الإجمالي أعلى من صفر. 90 مما يشير إلى وجود تآزر قوي بين الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار في البنية التحتية. هذا هو السبب لتركيز حكومة التحالف الوطني الديمقراطي على الاستثمار في البنية التحتية مباشرة من تولي السلطة عام 2014 ، وكذلك في الفترة الاولى لحكومة التحالف الوطني الديمقراطي خلال حكومة فاجبايي ، لبناء طرق سريعة وطنية تحت " الرباعي الذهبي
تسترشد الحكومة بشريعة معترف بها عالمياً أن نجاح التحول الاجتماعي والاقتصادي للاقتصاد يعتمد بلا شك على توفير وتوسيع مرافق البنية التحتية الشاملة والمستدامة للناس. لا عجب أن النفقات على البنية التحتية المادية من خلال الاستثمار العام وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع البنية التحتية الطويلة الأمد في المناطق الداخلية والسكك الحديدية والطرق والمطارات ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
تشمل الخطوات المتخذة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع البنية التحتية إطلاق أدوات مالية مبتكرة مثل صناديق ديون البنية التحتية وصناديق الاستثمار في البنية التحتية وصناديق الاستثمار للعقارات وتعميم الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر قطاعات البنية التحتية من خلال تمويل الفجوة القابلية للتطبيق و مراجعة دورية للقائمة الرئيسية المنسقة للقطاعات الفرعية للبنية التحتية.
بهدف تعزيز الاستثمار في البنية التحتية ، تم تأسيس الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية برأسمال قدره 400 مليار دولار لتوفير فرص الاستثمار للمشروعات القابلة للنمو اقتصاديا في البلاد. في الآونة الأخيرة وقُع كل من صندوق التقاعد الأسترالي واقليم أونتاريو للكندا ، اتفاقيات لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية . هذه المجموعة الأخيرة من مقترحات الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية والتي تم إنشاؤها في عام 2015 ، لتحفيز الاستثمارات طويلة الأجل ، من شأنها أن تساعد بشكل ملحوظ في تحسين التمويل في البنية التحتية . قدمت الميزانية العامة لهذا العام دفعة حاسمة لتطوير البنية التحتية بهدف استثمار 1000 مليون روبية في البنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة.
Comments
Post a Comment