الأسبوع في البرلمان

شهد الأسبوع الماضي تمرير العديد من مشاريع القوانين في البرلمان. ومع إقرار مشروع قانون تعديل الشركات في مجلس الأعيان، حل البرلمان محل جميع المراسيم التي كانت سارية المفعول قبل بدء جلسة الميزانية. ان تمرير مشاريع القوانين يعتبر إنجازًا كبيرًا لحكومة التحالف الديمقراطي الوطني. وجدير بالذكر انه كانت هناك 10 مراسيم سارية المفعول بعد أن لم تتمكن ما مجموعه حكومة التحالف الديمقراطي الوطني من إلغاء الفواتير المتعلقة خلال فترة مجلس الشعب الأخيرة. تضمنت القائمة مشروع قانون الطلقات الثلاثة وتشكيل اللجنة الطبية الوطنية ومشروع تعديل قانون ولاية جامو وكشمير ضمن تشريعات أخرى.

بعد انتهاء النقاش المطول حول مشروع قانون الطلقات الثلاثة، تم اعتماد مشروع قانون تعديل قانون الشركات دون تأخير. ويتعلق التغيير الرئيسي في الفاتورة بمسؤولية الإنفاق الاجتماعية للشركات ، حيث ستحتفظ الشركات بشكل إلزامي بالأموال غير المنفقة في حساب خاص. وكان أبرز ما شهد الأسبوع الماضي هو إقرار مشروع قانون حماية المرأة المسلمة في مجلس الاعيان. تبنت الحكومة هذا التشريع المهم بعد ما يقارب من عامين من تنحية المحكمة العليا جانباً الممارسة القديمة المتمثلة في استمرار الطلقات الثلاثة الفورية ألتي سميت بطلاق البدعة والتي وصفتها المحكمة بأنها عمل تعسفي وليست جزءًا لا يتجزأ من الممارسات الدينية. حصل مشروع القانون على ختم البرلمان عندما تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الاعيان بعد خمسة أيام من حصوله على موافقة مجلس الشعب.

ويعد إقرار مشروع القانون فوزًا كبيرًا للحكومة نظرًا لأن التحالف الديمقراطي الوطني الحاكم يفتقر إلى الأرقام المطلوبة في مجلس الاعيان. أثنى رئيس الوزراء ناريندرا مودي على موقع التويتر للتواصل الاجتماعي على إقرار مشروع القانون قائلاً: "لقد تم نبذ ممارسة العصور القديمة في مزبلة التاريخ فان البرلمان قد استطاع الغاء ممارسة الطلقات الثلاثة وتصحيح الخطأً التاريخي الذي كانت المرأة المسلمة تعاني من عواقبه منذ قرون وهذا انتصار للعدالة بين الجنسين وسيزيد من المساواة في المجتمع. وفرحت الهند اليوم. ووصف وزير الداخلية اميت شاه ايضا هذا التطور بقوله أنه يوم عظيم للديمقراطية. فإن كل من يمارس طلاق زوجته على الفور من خلال نطق الطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد سيتم معاقبته بتسجينه لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات. كما وافق فخامة الرئيس على مشروع القانون، مما جعله قانونًا.

أقر مجلس الأعيان أيضًا مشروع قانون قانون الإفلاس، مشروع قانون اللجنة الطبية، 2019 مشروع قانون الإيداع غير المنظم 2019 ، مشروع قانون تعديل الشركات ، تعديل المركبات الآلية. قام مجلس النواب أيضًا بتطهير قانون الأجور ومشروع قانون نزاعات مياه الانهار وقانون حماية المستهلك إلى جانب آخر.

وقالت وزيرة المالية نيرملا سيترامان إن التعديلات المتعلقة بالضرائب في الميزانية الحالية ستسمح بسهولة الأعمال التجارية وتشجع مخطط الاصناع في الهند.

ترى الحكومة أنه من الضروري أن يتولى بنك الاحتياطي الهندي تنظيم الشركات المالية غير المصرفية (NBFCs).

واقر مجلس الاعيان على نسخة معدلة من قانون الإعسار والإفلاس (IBC) الذي مضى عليه ثلاث سنوات. يسعى مشروع قانون تعديل قانون الاعسار والافلاس لعام 2019 إلى إزالة الغموض وتسهيل عملية حل القضاية المتعلقة بالاعسار والافلاس. ويحدد مشروع القانون أيضًا مهلة 330 يومًا لحل القضايا.

وأقر مجلس الاعيان بالإجماع مشروع قانون حظر الإيداع غير المنظم لعام 2019 الذي يسعى إلى توفير آلية شاملة لحظر مخططات الودائع غير المنظمة.

وأقر مجلس الشعب ايضا مشروع قانون اللجنة الطبية الوطنية لعام 2019 الذي يسعى إلى إلغاء قانون المجلس الطبي الهندي لعام 1956. وقال وزير الصحة في حكومة التحالف الديمقراطي الوطني الدكتور هرش وردهن إننا نأتي بهذا المشروع ضمانا لوجود طلاب وطالبات جيدين في مجال الطب لادخال الشفافية فيه.

هذا وأقر مجلس الشعب أيضًا مشروع قانون حماية المستهلك الذي يسعى إلى إنشاء الهيئة المركزية لحماية المستهلك لاجل حماية حقوق المستهلك. وسوف يتخذ مجلس حماية حقوق المستهلك إجراءً فوريًا بعد استلام شكوى من قبل مستهلك واحد ويمكن للسلطة أيضًا رفع دعوى جماعية. يمكن أن يحل مشروع القانون محل قانون حماية المستهلك. ووافق مجلس الشعب أيضًا على قانون الأجور وهو خطوة أساسية لإصلاحات العمل.