البنك الاحتياطي للهند يربط سعر الريبو بطرح أسعار القروض لضمان صرف الائتمان العالي من قبل البنوك

التعريب : أنصار أحمد

يمكن للمقترضين من القناة المصرفية الرسمية الآن أن يتنفسوا الصُعداء من القرار الأخير الصادر عن بنك الاحتياطي الهندي لربط أسعار القروض في فئات المؤسسات الشخصية والتجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعايير الخارجية ، بما في ذلك سعر الريبو اعتبارًا من أول أكتوبر. يشير سعر الريبو إلى السعر الذي تقترض به البنوك التجارية الأموال من بنك الاحتياطي الهندي. لقد كان هذا الأمر ضروريًا لأنه عندما يقوم بنك الاحتياطي الهندي بسياسة تخفيض سعر الفائدة على الإقراض والذي يطلق عليه سعر الريبو ، فإن البنوك غير راغبة في خفض أسعار إقراضها بما يتناسب مع ذلك.

صُممت هذه الخطوة لضمان نقل أسرع لمعدلات السياسة النقدية حيث أن التجارة والصناعة والمستهلكين كانوا قلقين من أن البنوك كانت مترددة في خفض أسعار الفائدة التي تفرضها على المقترضين حتى عندما خفض بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة ببضع درجات. وهكذا عندما خفض بنك الاحتياطي الهندي سعر الريبو بمقدار 75 نقطة أساس بين فبراير ويونيو من هذا العام في قرارات السياسة النقدية النصف الشهرية ، تم تخفيض معدل سعر الإقراض المرجح على القروض الجديدة من قبل البنوك بمقدار 29 نقطة أساس فقط.

منذ بعض الوقت ، وفي أعقاب تباطؤ الاقتصاد وانخفاض معدل الإقراض من أصحاب المصلحة في القطاعات الحقيقية ، ظل بنك الاحتياطي الهندي يبحث عن طرق مختلفة يمكن بها جعل البنوك ترسل تخفيضات في سعر الريبو إلى المودعين والمقترضين . ومن بين المبادرات الرئيسية التي توصلت إليها البنوك أسعار الفائدة على الودائع والإقراض المرتبطة بالريبو. ابتداءً من شهر مايو من هذا العام ، أعلن أكبر بنك في الهند استيت بنك آف انديا أنه يربط سعر الفائدة على حساباته المصرفية الادخارية والقروض قصيرة الأجل بأسعار الريبو. أعلنت خمسة بنوك أخرى – سنديكيت بنك ، ويونين بنك ،واندين بنك ، وبنك آف انديا ، و اله أباد بنك - عن خطط لطرح إصداراتها الخاصة من معدلات مرتبطة بالريبو.

بالنظر إلى أن البنوك لا تصدر سوى حوالي واحد في المائة من أموالها من نافذة الريبو لبنك الاحتياطي الهندي والجزء الأكبر من ودائع الجمهور ، فقد أبدت عجزها عن خفض أسعار الإقراض ما لم تتعدل أسعار الفائدة على الودائع. ومن ثم ، فإن ربط أسعار الفائدة في حساب الادخار بسعر الريبو يحل جزئياً هذه المشكلة عن طريق ضمان انخفاض تكلفة أموال البنوك مباشرة بعد كل تخفيض لسعر الريبو ، مما يتيح تخفيض معدلات الإقراض.

إن المعايير الخارجية الثلاثة التي اقترحها بنك الاحتياطي الهندي لربط قروض المنازل والسيارات الجديدة هي سياسة سعر الريبو ، وعوائد سندات الخزانة لحكومة الهند لمدة ثلاثة أشهر وستة أشهر ، والتي نشرتها شركة الهند المحدودة للمعايير المالية ، أو أي معيار آخر لمعدل السوق نشرته شركة الهند المحدودة للمعايير المالية.

كما سمح بنك الاحتياطي الهندي للبنوك بتقديم مثل هذه القروض المرتبطة بالمعايير الخارجية لأنواع أخرى من المقترضين أيضًا ، بالإضافة إلى قروض المنازل وقروض السيارات والقطاعات الصغيرة والمتوسطة بالتجزئة. ومع ذلك ، يتعين على البنوك اتباع معيار خارجي موحد ضمن فئة معينة من القروض.

حتى الآن كانت الطرق الغامضة التي يتم بها مراجعات البنوك لمعدل الودائع والإقراض ، حيث يستلزم نظام سعر الإقراض الأساسي ونظام الإقراض الهامشي المبني على التكلفة ، صيغا داخليةً معقدة للوصول إلى أسعار بطاقات البنك. إنه سر صريح أن النقل غير الكافي لتحركات سعر الفائدة قد جعل بنك الاحتياطي الهندي قلقًا لبعض الوقت. في هذا السياق ، فإن استخدام معيار خارجي مثل سعر الريبو يجعل العملية شفافة للمقترضين والمودعين بالتجزئة.

سيساعد التحرك إلى منهجية تسعير القروض الجديدة على تحويل نقدي أسرع ولكن سيؤدي إلى مزيد من التقلبات في البنوك. لا شك أن البنوك قد تكون أكثر من راغبة في تقليم أسعار الفائدة على الودائع عندما ينخفض سعر الريبو ورفع معدلات القروض عندما يرتفع. في حين أن الخطوة الأخيرة لا بد أن تخفض تكلفة الفائدة على القروض ذات السعر الجديد التي يستفيد منها المقترضون لشراء سيارة أو منازل ، إنها تُجبر البنوك التجارية أيضًا على البدء في خفض سعر الفائدة الذي يدفعونه للمودعين أو المخاطرة برؤية هوامش ربحها .