نيودلهي و الرياض تذهبان إلى ما بعد العلاقات الخاصة بالتعاملات

تبرز زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي التي استمرت يومين للمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع التغيرات التي تحدث في سياسة الهند تجاه الرياض وفوائدها المحتملة. تقليديا ، شكلت زيارات الحج و واردات الطاقة أساسا للعلاقات الثنائية ولكن في السنوات الأخيرة كان كلا البلدين يعملان على تحويل العلاقات إلى ما وراء المعاملات.

تعتبر الكلمة الرئيسية لرئيس الوزراء مودي في مبادرة الاستثمار في المستقبل الثالثة التي نظمها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خطوة مهمة في هذا الاتجاه. ان مبادرة الاستثمار توفر الفرص الاقتصادية في المملكة للاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل الطاقة غير التقليدية واقتصاد المعرفة والسياحة والترفيه لاجل تقليل الاعتماد السعودي على النفط. وتتوافق هذه المبادرات تحت قيادة ولي العهد مع رغبة رئيس الوزراء مودي في تحويل الهند إلى اقتصاد بقيمة 5 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2024.

تشكل الزيارة جزءا لارتباطات الهند المتنامية مع المملكة العربية السعودية. كان هذا هو الاجتماع الثامن بين القيادتين منذ تولي رئيس الوزراء مودي منصبه في عام 2014 الذي كان الاجتماع السادس مع ولي العهد والثالث هذا العام والأول منذ إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي المتعلقة بجامو وكشمير مما زاد من هجوم باكستان الدبلوماسي مع الدول العربية والإسلامية في الشرق الأوسط وما وراءه.

وعلى الرغم من الرغبة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في إعلان دلهي الصادر خلال زيارة الملك عبد الله إلى الهند في عام 2006 إلا أن التقدم كان بطيئًا. إن الرغبة السعودية في الاستثمار في مصفاة تكرير البتروكيماويات في ولاية ماهاراشترا واستعداد شركة أرامكو السعودية التي هي أكبر شركة للنفط في العالم لشراء حصة تبلغ 15 مليار دولار في شركة ريلاينس هي علامات ملموسة على رغبة الرياض في تحويل العلاقات الثنائية.

وخلال الزيارة ، التقى رئيس الوزراء مودي بمجموعة من القادة السعوديين بمن فيهم الملك سلمان الذي التقى به للمرة الأولى خلال قمة بريسبان لمجموعة العشرين في نوفمبر 2014 عندما كان الملك ولي العهد. منذ ذلك الحين التقى السيد مودي ثلاث مرات مع العاهل السعودي ، وكان آخرها خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي للمملكة في أبريل 2016.

إن البيان المشترك الصادر في نهاية زيارة رئيس الوزراء ، يعيد التأكيد بشكل كبير على التزام كلا البلدين بـ "رفضهما القاطع لجميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان وضرورة قيام المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته.

وكان أبرز ما في هذه الزيارة إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية برئاسة رئيس الوزراء الهندي وولي العهد السعودي. وهذا يعني أن قادة القمة سيجتمعون بانتظام لرعاية العلاقات الثنائية.

تم توقيع عدد من الاتفاقيات التي تغطي مجموعة من القضايا بما في ذلك الطاقة والطيران المدني والتعاون الأمني ​​والدفاع وتنظيم المنتجات الطبية. كما أطلق رئيس الوزراء الهندي بطاقة "RuPay" في المملكة العربية السعودية. وأشار البيان المشترك إلى قضايا تقليدية مثل دعم القضية الفلسطينية. و فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ناقش الزعيمان اليمن الذي يمثل مصدر قلق بالغ للمملكة وكانت القضية السورية ايضا موضع نقاش.

وصف رئيس الوزراء مودي البنية التحتية للطاقة في الهند بأنها هدف محتمل للاستثمار السعودي وذكر الرقم 100 مليار دولار أمريكي في السنوات القليلة المقبلة. وهكذا فإن الزيارة قد مهدت الطريق لمشاركة اقتصادية واستراتيجية قوية بين البلدين، لا سيما من حيث احتياطي النفط الاستراتيجي في الهند ومصانع البتروكيماويات، في القطاعين العام والخاص. ستقاس النتيجة الحاسمة لزيارة رئيس الوزراء إلى الرياض بقدرة كلا البلدين على تنفيذ الاتفاقيات وإعطاء النتائج في غضون فترة زمنية قصيرة.