القضايا المختلفة للمناقشة في الجلسة الشتوية للبرلمان

ستبدأ الجلسة الشتوية للبرلمان الهندي من 18 نوفمبر وتستمر حتى 13 ديسمبر. ومن المتوقع أن يتم تناول عدد من مشاريع القوانين خلال الجلسة الشتوية. وهناك مرسومان مهمان في القائمة سيتم تحويلهما إلى قانون خلال الجلسة. ستكون الجلسة القادمة حاسمة لثلاثة عوامل رئيسية - دفع السياسة والإنتاجية والإجماع السياسي حول القضايا ذات الأهمية الوطنية الحيوية. من المتوقع أن تواجه الجلسة الشتوية للبرلمان اضطرات، حيث من المتوقع أن تثير الأحزاب المعارضة العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. خلال العامين الأخيرين، عقدت جلسات الشتاء في 21 نوفمبر وانتهت في الأسبوع الأول من شهر يناير.

شهدت جلسة البرلمان السابقة هذا العام إقرار مشاريع القوانين المميزة مثل الطلاق الثلاث، وقانون السيارات، وتعديلات في قانون الوكالة الوطنية للتحقيقات، ولكن السمة المميزة للجلسة كانت هي إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي وقانون جامو وكشمير لإعادة تنظيم الإقليم، والتي كانت تعوق اندماج جامو وكشمير في التيار الوطني الرئيسي بالكامل. من المحتمل أن يعيد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الذي قدم مشروع قانون تعديل المواطنة في 8 يناير 2019 خلال فترة ولايته الأولى ، أن يقدم مشروع القانون إلى هذه الجلسة مرة أخرى، في أعقاب الإعلان عن القائمة النهائية للسجل الوطني للمواطنين في أغسطس.

في الوقت نفسه، تم اعتماد مرسومين من قبل مجلس الوزراء - أحدهما بشأن تخفيض معدلات الضريبة على شركات التصنيع الجديدة والمحلية لمنع التباطؤ في الاقتصاد وتعزيز النمو. صدرهذا المرسوم في سبتمبر من هذا العام لتنفيذ التعديلات في قانون ضريبة الدخل في عام 1961 وقانون المالية في عام 2019. كما صدر الأمر الثاني في سبتمبر بعد النجاح الانتخابي المتوقع في ولاية ماهاراشترا وهاريانا. والآخر هو حظر بيع وتصنيع وتخزين السجائر الإلكترونية في الهند - ومن المتوقع أيضًا أن يتم عرض هذا المرسوم في هذه الجلسة من البرلمان.

من جهة أخرى، أشار كبار قادة الأحزاب المعارضة إلى أن المسألتين الرئيسيتين اللتين ستقومان بإثارتهما في جلسة الشتاء هما حالة الاقتصاد والوضع في جامو وكشمير. وكان رئيس الوزراء السابق الدكتور مانموهان سينغ خلال تفاعل مع الصحفيين في مومباي الأسبوع الماضي أفاد أيضًا بأن قضية بنك البنجاب وبنك ماهاراشترا التعاوني قد يتم طرحها أيضًا في الجلسة المقبلة للبرلمان.

قام السيد فينكيا نايدو، رئيس مجلس الشيوخ (رجيا سبها)، بعقد اجتماع لجميع الأحزاب يوم الأحد الماضي قبل بداية الجلسة الشتوية. قد يكون على رأس جدول الأعمال قضية قد تطرح للنقاش وهي حكم الرئيس في ماهاراشترا. هذه هي المرة الأولى منذ عدة سنوات التي يتمتع فيها التحالف الحاكم بأغلبية مريحة في مجلس الشيوخ.

من الجدير بالذكر بأن حزب بهاراتيا جاناتا حصل على دعم حول القضايا المختلفة من قبل أحزاب سياسية مختلفة بما فيها حزب بيجو جاتانا دل وحزب تلنغانه راشترا ساميتي وحزب وائي ايس آر كونغريس.

هناك خطط لإدخال تعديلات في قانون الإعسار والإفلاس في الجلسة الشتوية القادمة لإدراج أحكام للإعسار عبر الحدود. هذه الأحكام الخاصة بالإعسار عبر الحدود ستمكن الشركات الهندية من المطالبة بمبالغها المستحقة على الأجانب ؛ مع السماح للدائنين الأجانب باسترداد القروض من الشركات الهندية. بصرف النظر عن الدائنين الأجانب ، فإن ذلك سيساعد الفروع الأجنبية للبنوك الهندية على استرداد مستحقاتها في الهند. في حين أن إدخال أحكام الإعسار عبر الحدود داخل هذا القانون ستمكن المقرضين من متابعة الحل في الحالات التي تنتشر فيها أصول المقترضين في جميع أنحاء العالم.

تخطط الحكومة المركزية لإخطار المادة 227 بموجب القانون لتمكين حل مقدمي الخدمات المالية مثل شركات التمويل غير المصرفية. ستساعد هذه التدابير في حل القضايا التي يتم البت فيها حاليًا بشكل فعال لأن قانون الإعسار لا ينص على ولاية واضحة لحل مثل هذه الحالات المعقدة. 

يجب أن تشارك الأحزاب المعارضة في النقاشات بدلاً من الضجيج والخروج. كان هناك العديد من البرلمانيين قاموا بالتعبير عن آراءهم في جميع الأحزاب والآن فرصة متاحة لتوفير نفس البيئة ولبناء مثل هذا الفريق للهند الجديدة.