رئيس الوزراء يقول ان الاقتصاد على طريق تصاعدي

تعريب: عبدالرحمان حمزه

أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن الاقتصاد الهندي يسير على طريق تصاعدي. وفي ظل تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أكد رئيس الوزراء من جديد أن حكومته ملتزمة بتوسيع الاقتصاد الهندي إلى 5 تريليونات دولار في السنوات الخمس المقبلة.

أكد رئيس الوزراء في تكرار واضح للسياسة الاقتصادية الحكومية أن عددا من الخطوات العلاجية قد اتخذت في الماضي والتي ستؤتي بثمارها في السنوات المقبلة. وفي كلمته أمام غرف الصناعة الهندية والتي أكملت 100 عام، قام السيد مودي بتدخل قوي لتبديد الفكرة القائلة أن الاقتصاد الهندي آخذ في الانكماش.

وفي الواقع انه قيل الكثير عن انكماش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفصول القليلة الماضية. هذا هو أيضا في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي. هناك حرب تجارية مستمرة بين الولايات المتحدة والصين والتي تؤثر بشكل لا يمكن إنكاره على الاقتصاد الهندي.

ليس هناك من ينكر حقيقة أن رئيس الوزراء مودي ورث الاقتصاد الذي تضرر بشدة من القروض المعدومة.

وكافحت المؤسسات المصرفية للقطاع العام مع الأصول غير العاملة أعلى بكثير في دفاترها. مع تكافح المؤسسات المصرفية لإقراض الصناعات، أصبح من الواضح أن إمكانيات التوسع الاقتصادي ستتقلل. وقال رئيس الوزراء عن حق إن الأولوية القصوى لحكومته تتمثل في إعادة المؤسسات المصرفية للقطاع العام إلى صحة جيدة. وقال السيد مودي إن أكثر من نصف دزينة من بنوك القطاع العام خرجت من هذا تحت إشراف بنك الاحتياط الهندي.

صحيح أن حكومة التحالف الديمقراطي الوطني بدأت خلال الخمس سنوات الماضية عملية دمج بنوك القطاع العام حتى تصبح تنافسية وكبيرة بما يكفي للتنافس بشكل افضل في هذا القطاع.

وفي اجتماع غرف التجارة والصناعة الهندية تحدث رئيس الوزراء بإسهاب عن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الهندي بسبب انهيار مراكز إقراض القطاع المصرفي بسبب القروض المعدومة. صحيح أن عددًا من كيانات الشركات تخلفت عن ان سد القروض مما أدى بدوره إلى شل المساحة المالية للاقتصاد.

إن الحل الناجح لشركة الصلب التي انتهت من عملية الإعسار سوف يعطي الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها للمؤسسات المصرفية. أكد رئيس الوزراء أن الخطوات التي اتخذتها حكومته تؤتي ثمارها الآن وأضاف قائلا انه كان الاقتصاد يتجه نحو الكارثة عندما تولينا السلطة في عام 2014. لقد استقرنا الاقتصاد وجلبنا الانضباط الأساسي ايضا. لقد عالجت الحكومة مطالب الصناعة الطويلة المعلقة.

صرح رئيس الوزراء أن الحكومة استمعت إلى الصناعة الهندية وأن تخفيض ضريبة الشركات هو دليل على ذلك. ولاحظ رئيس الوزراء مودي أن الحكومة اتخذت عددًا من الخطوات لتحقيق الشفافية في الاقتصاد. يعد تطبيق ضريبة السلع والخدمات أيضًا خطوة في اتجاه صحيح لضمان الشفافية في الضرائب.

ذكر السيد مودي أن تصنيف الهند في سهولة ممارسة الأعمال التجارية في عام 2014 كان 142 من أصل 190 دولة. إن حصول الهند على المرتبة الثالثة والستين يتحدث بالتأكيد حول الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الشفافية وكذلك الموافقة السريعة على مقترحات الاستثمار. وقال إنه تم اتخاذ خطوات لإصلاحات العمل التي تتضمن تدوين قوانين العمل التي كانت ترغب فيها الصناعة.

ان التعديلات الإضافية على قانون الإفلاس هي تأكيد على أن الحكومة تحمي مصالح البنوك والصناعات والتي بدورها ستعطي قوة دافعة للاقتصاد.

هذا وكرر رئيس الوزراء مودي أن الهدف من توسيع الاقتصاد لكي يبلغ 5 تريليونات دولار هو هدف مدروس للغاية وهو في متناول اليد. لقد أثبت رئيس الوزراء في الماضي أنه يمكن تحقيق الأهداف التي حددتها حكومته. إن حملة تطهير الهند هي شهادة حقيقية على نهج الحكومة الموجه على الهدف.