احتياطي النقد الأجنبي للهند آخذ في الزيادة

تعريب: عبد الرحمن حمزة

ازدهرت احتياطيات النقد الأجنبي في الهند (FOREX) وأصبحت الآن قريبا من أعلى مستوى لها على الإطلاق حينما بلغ 455 مليار دولار أمريكي في 20 ديسمبر 2019. وهذا أعلى مستوى نسبيًا من 412 مليار دولار أمريكي في مارس 2019. والسبب لهذا الارتفاع يرجع إلى مكون "أصول العملات الأجنبية". فقد ارتفع بنسبة 10 في المائة ، مقارنة مع مارس 2019.

ويتم الاحتفاظ بأصول العملات الأجنبية كمحفظة متعددة العملات تضم عملات رئيسية ، مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني وغيرها، ويتم تقييمها بالدولار الأمريكي. ووفقًا لتقرير بنك الاحتياطي الهندي، "تحدث الاختلافات في أصول العملات الأجنبية بشكل أساسي بسبب شراء وبيع العملات الأجنبية من قبل بنك الاحتياطي الهندي، والإيرادات الناشئة عن نشر احتياطيات النقد الأجنبي وإيصالات المعونة الخارجية للحكومة المركزية والتغيرات الناشئة عن إعادة تقييم الأصول ".

وبصرف النظر عن أصول العملات الأجنبية، فإن المكونات الثلاثة الأخرى لتبادل النقد الأجنبي هي الذهب وحقوق السحب الخاصة و موقف الشريحة الاحتياطية في صندوق النقد الدولي. وتشكل أصول العملات الأجنبية 93 في المائة من إجمالي النقد الأجنبي، في حين أن الذهب هو 6 في المائة ، وحقوق السحب الخاصة 0.32 في المائة ، وموقع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي هو 0.80 في المئة ، كما كان في 20 ديسمبر 2019.

ويتم تحديد الطلب على احتياطيات النقد الأجنبي حسب حجم القطاع الخارجي إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي ودرجة انفتاح الاقتصاد ومتطلبات السيولة. إن الإطار القانوني الأساسي لإدارة الاحتياطي هو قانون بنك الأحتياطي الهندي لعام 1934. ومن أجل فهم الاختلافات في مصادر تبادلات النقد الخارجي، يحتاج المرء لرؤية كل من الحساب الجاري (العجز التجاري) وحساب رأس المال في بيان ميزان المدفوعات.

ويتكون حساب رأس المال من عنصرين هامين وهما الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبي في الحوافظ المالية. وضمن استثمارات الحافظة الأجنبية ، تتمثل المكونات المهمة في استثمار المستثمرين الأجانب ، ورأس المال المصرفي بما في ذلك ودائع المغتربين الأجانب، والائتمان قصير الأجل ، والمساعدة الخارجية ، والاقتراض التجاري الخارجي. إن العناصر الأخرى المتنوعة في حساب رأس المال بصرف النظر عن الأخطاء والإغفالات تشمل مخصصات حقوق السحب الخاصة والعملاء المتوقعين والمتأخرين في الصادرات والأموال المحتفظ بها في الخارج والأموال المستسلمة مسبقا في انتظار إصدار الأسهم بموجب الاستثمار الأجنبي المباشر وإيصالات رأس المال غير المدرجة في مكان آخر والروبية المخصصة للدين. إن هذه الزيادة الأخيرة في تبادل النقد الأجنبي ترجع إلى تحسن العجز التجاري وكذلك الزيادة في التدفقات إلى الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتعتمد كفاية احتياطيات النقد الأجنبي على قدرتها على تغطية الواردات. وفي هذه السنة المالية 2019 – 20، زاد غطاء احتياطي النقد الأجنبي للواردات من 9.6 أشهر في مارس 2019 إلى 10 أشهر في يونيو 2019.

هناك عامل مهم آخر يجب فحصه وهو ما إذا كان احتياطي النقد الأجنبي المزدهر لدينا مستقرًا أم متقلبًا. هذا يعتمد على تكوين النقد الأجنبي. إذا كانت تدفقات رأس المال المتقلبة - على سبيل المثال، استثمارات الحوافظ الأجنبية والديون قصيرة الأجل غير المسددة - مكونات أعلى بكثير في النقد الأجنبي، فإن احتياطي النقد الأجنبي يعتبر غير مستقر. وذلك لأن الاستثمار في الحوافظ الأجنبية هو الأموال الساخنة على نطاق واسع ، وأن الأموال الساخنة بحكم تعريفها تستجيب للفوارق في أسعار الفائدة وتدفق إلى الخارج إذا كان معدل الفائدة في بقية العالم أعلى من أسعار الفائدة لدينا.

ووفقًا لتقرير بنك الاحتياطي الهندي الأخير عن إدارة النقد الأجنبي فقد انخفضت نسبة تدفقات رأس المال المتقلبة بما في ذلك تدفقات المحافظ المتراكمة والدين قصير الأجل المستحق إلى الاحتياطيات من 88.7 في المائة في نهاية مارس 2019 إلى 86.7 في المائة في نهاية يونيو 2019.

لذلك من السخرية في حد ذاتها العثور على اليقين في الاقتصاد الكلي في النقد الأجنبي المزدهر، عندما يكون الاقتصاد العالمي في حالة ركود ، وهناك وفرة في السوق المحلية في الهند. وبالنظر إلى الانكماش الاقتصادي العالمي ، أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي من جديد أن الحكومة ستركز أكثر على الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالقطاع المالي من منظور طويل الأجل ، بدلاً من التركيز فقط على احتياطيات النقد الأجنبي المزدهرة. ونظرًا إلى حقيقة أن ميزانية الحكومة المركزية لعام 2020 على وشك الانتهاء ، فإن الجميع يتوقعون اتخاذ تدابير من الحكومة من شأنها أن تحفز الاقتصاد الهندي على التحول.