تحتفظ الهند بمكانتها بين أفضل (10) دول في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر

كتبته: دكتورة ليكها تشاربورتي 

سجلت جمهورية الهند زيادة بنسبة 16% فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) ، لتصل من (42) مليار دولار أمريكي إلى مبلغ قدره (49) مليار دولار أمريكي في عام 2019م، حيث احتلت مكانتها بين أفضل (10) دول من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر كما ذكر التقرير المعنون "رصد اتجاه الاستثمار" الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) أخيراً. 

أضاف التقرير بأن الهند شهدت تحسناً في وقت ظل الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ثابتًا خلال العام 2019م، بمبلغ قدره (1.39) تريليون دولار، من (1.41) تريليون دولار أمريكي. تتصدر الهند في قائمة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، عندما شهدت كل من الولايات المتحدة والصين استثمارًا مباشرًا ثابتًا مع نمو صفري في تدفقات رأس المال لكلا البلدين.

سجلت منطقة جنوب آسيا زيادة بنسبة 10% في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى (60) مليار دولار أمريكي، حيث تمتلك الهند أكثر من 80% من إجمالي هذه الاستثمارات. شهد جل هذه الاستثمارات في صناعات الخدمات، بما فيها تكنولوجيا المعلومات. شهدت الدول المجاورة للهند بنغلاديش وباكستان انخفاضًا في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6% و 20% على التوالي، ليصل إلى (3.4) مليار دولار و (1.9) مليار دولار.

أدت الاضطرابات السياسية في جميع أنحاء العالم إلى تأثير واضح على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشرحيث واجهت المملكة المتحدة انخفاضًا بنسبة 6% في أعقاب البريكست كما سجل الاتحاد الأوروبي أيضًا انخفاضا في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 15% ليصل إلى (305) مليارات دولار وشهدت البرازيل تحسنا بنسبة 26% مع مبادرته لخصخصة الاقتصاد.

يعتبر الاقتصاد السياسي هو أحد العوامل الحاسمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتمثل الأحداث السياسية بالتأكيد دوراً بمثابة تعطيل للتدفق في الاستثمار الأجنبي المباشر.

يعد انتقال تدفقات رأس المال من الاستثمار في الحوافظ المالية إلى الاستثمار الأجنبي المباشر أفضل لأن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر أكثر استقرارًا. الاستثمار في الحوافظ المالية يعتبر ساخنا لأنه ييتغير مع تغير سعر الفائدة. لوحظ أن احتياطيات النقد الأجنبي في الهند قد تراجعت أيضًا في احتياطيات الصرف على الإطلاق، حيث بدأت العام 2020م بزيادة قدرها (65.1294) مليار دولار منذ 4 يناير 2019م. وهذا يعادل تقريباً احتياطيات النقد الأجنبي في أستراليا وفنلندا، وأيسلندا بشكل مجموع. تتكون العملات الأجنبية من 4 مكونات أصول العملات الأجنبية، والذهب، وحقوق السحب الخاصة والمراكز الاحتياطية في صندوق النقد الدولي. 

لا تزال الاقتصادات النامية تستوعب أكثر من نصف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي وتعتبر أهمها الصين وسنغافورة والبرازيل وهونغ كونغ والهند، حيث تستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر ما يقدر بنحو (695) مليار دولار. احتلت الولايات المتحدة مركزها الأول بتراجع قدره 1% ليصل إلى (251) مليار دولار أمريكي. 

نظراً إلى التباين الإقليمي، كانت اقتصادات إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي الرابح الصافي، بزيادة قدرها 3% و 16% على التوالي، وشهدت أمريكا الشمالية تدفقا ثابتاً مع نمو صفري في الاستثمار الأجنبي المباشر. وشهدت آسيا وأوروبا انخفاضا قدره 6% و 4%، على التوالي. حققت الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية أعلى نسبة لها عند 65% ، في حين أن الاقتصادات النامية كانت ثابتة، واجهت الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا بنسبة 6% في تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر.

أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود شهدت انخفاضا بنسبة 40% في عام 2019م لتصل إلى (490) مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014م. وكان الانخفاض في عمليات الدمج والشراء عبر الحدود على المستوى الدولي بشكل خاص في قطاع الخدمات من خلال تراجع بنسبة 56% ، ليصل إلى (207) مليار دولار، تليها الصناعات بنسبة 19% ليصل إلى (249) مليار دولار والقطاع الأساسي، مع انخفاض بنسبة 14%، ليصل إلى 34 مليار دولار.

ذكر التقرير أيضًا ملاحظة إيجابية، حيث أشار بأنه من المتوقع أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل معتدل في عام 2020م، حيث أن التوقعات الحالية تظهر تحسنا في الاقتصاد العالمي.

تم اصدار هذا التقرير بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند في وقت أعربت كبيرة الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث عن مخاوفه بشأن التباطؤ الاقتصادي في الهند. إن تأثير الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي هو سؤال تجريبي ويحتاج إلى تحليل على المدى الطويل. إن الإصلاحات الهيكلية المستمرة التي تقوم بها الحكومة الهندية في القطاع المالي تعتبر حاسما للنمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي الهندي بشكل أجمالي.