الهند تعلن عن انفاق رأسمال متعدد الملايين لمشاريع البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد

التعريب: أنصار أحمد

في اتفاق فريد من نوعه بين أصحاب المصلحة المنتجين في القطاعات الحقيقية للاقتصاد ، اعنت الحكومة عن خطة استثمار ضخمة للبنية التحتية تشمل المركز والولايات والقطاع الخاص. حددت وزيرة المالية السيدة نيرمالا سيتارامان النية الحسنة للحكومة باستثمار أكثر من عشرة آلاف مليون روبية في مشاريع البنية التحتية بحلول عام 2024-25 مع المركز والولايات والقطاع الخاص الذين شاركوا في النفقات الرأسمالية بصيغة 39 : 39: 22. وسيشكل هذا زيادة ملحوظة على مدار السنوات الست الماضية ، عندما أنفق المركز والولايات معًا روبية ضخمة تبلغ نحو 5 آلاف مليون روبية على البنية التحتية.

في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد المحلي بالطلب الضعيف ، إنه وسيلة مناسبة لضخ الاستثمارات الحكومية كواحدة من الوسائل لرفع الطلب ، والآخران هما الإنفاق الحكومي على الاستهلاك والصادرات. تنبع الفكرة وراء ذلك من المنطق الذي لا يمكن دحضه وهو أن طَفرة مركزة في "النفقات الرأسمالية" للحكومة ووحدات القطاع العام المركزي، تكملها زيادة متناسبة من جانب الولايات والقطاع الخاص حسب قدرتها ، من شأنه أن يساعد في رفع متلازمة التباطؤ و "الاكتظاظ" في الاستثمار الجوهري للنمو والتنمية. في الواقع ، إن التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي لعام 2019 حول التشاور بشأن المادة الرابعة مع السلطات الهندية ذكر بشكل وثيق أنه "تمشيا مع خطط الحكومة ، ينبغي التركيز بشكل أكبر على معالجة اختناقات البنية التحتية". وقد أحاطت علماً بالجهود التي بذلتها الهند مؤخراً لتعزيز جانب التزويد من الاقتصاد من خلال الاستثمارات الكبيرة في المطارات والطرق والاتصالات وتوليد الطاقة.

تجدر بالإشارة إلى أنه في يوم الاستقلال الأخير ، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن خطط لاستثمار عشرة آلاف مليون روبية في البنية التحتية الحديثة من أجل تحقيق اقتصاد محلي بقيمة خمسة تريليونات دولار بحلول عام 2024-25. لذلك ، فقدت السلطات القليل من الوقت في تنفيذ الخطة التي توخاها رئيس الوزراء من خلال إنشاء فريق عمل من كبار الموظفين بسرعة ، برئاسة سكرتير الشؤون الاقتصادية أتانو تشاكرابورتي. وقد حددت ، بالتالي ، روبية بقيمة عشرة آلاف مليون في مشاريع في ثماني عشرة ولاية كجزء من خط أنابيب البنية التحتية الوطنية. وقالت السيدة سيتارامان إنه من المحتمل أن تتم إضافة ثلاثمأة مليون روبية في وقت قريب ، مشيرة إلى أن الفكرة لم تكن لاستبعاد أي ولاية ، وإن كانت بعض الولايات لم تقدم خطوط أنابيبها بعد.

ينبع الأساس المنطقي وراء خطة الاستثمار الوطنية باعتبارها دعامة سياسة لدعم الاقتصاد من حقيقة أن البنية التحتية المتطورة تعزز مستوى النشاط الاقتصادي ، وتعزز بنية مالية إضافية من خلال تحسين هيكل إيرادات الحكومة ، إلى جانب ضمان جودة الإنفاق التي تركز في المجالات الإنتاجية. يُزعم أن برنامج خط أنابيب البنية التحتية الوطنية يهدف إلى تمكين المزيد من مشاريع البنية التحتية ، وتنمية الأعمال التجارية ، وخلق فرص العمل ، وتحسين سهولة المعيشة وتوسيع الوصول العادل إلى البنية التحتية للجميع ، بحيث يتم تقليل الآثار السيئة لعدم المساواة من خلال برنامج تطوير شامل.

سيتم انفاق هذه المبلغ الضخم على البنية التحتية للري وعلى البنية التحتية الصناعية والبنية التحتية الاجتماعية وعلى مشاريع الطرق ومشاريع السكك الحديدية و مشاريع تطوير الموانئ والمطارات وعلى البنية التحتية الحضرية وعلى مشاريع الاتصالات والطرق السريعة وشبكة الغاز الوطنية وعلى مشروع رئيس الوزراء للاسكان في الارياف.

و من الارتياح أن اقتراحات الإصلاح المقدمة من مختلف مجموعات العمل في إطار فرقة العمل المعنية بالبنية التحتية سيتم تناولها بجدية لضمان تحقيق الأهداف المختصرة لبرنامج خط أنابيب البنية التحتية الوطنية. وسيشمل ذلك إصلاح العقود القائمة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإنفاذ العقود وعملية تسوية المنازعات. لاحظت السيدة سيتارامان على نحو مطمئن أنه "سيتم أيضًا إنشاء آلية مراقبة قوية" ، للمراقبة على خط أنابيب البنية التحتية الوطنية التي يتم طرحها اعتبارًا من هذا العام كخطة متوسطة الأجل