المشاريع القانونية الزراعية لحظة هامة للمزارعين
تعريب: محمد ناظم الدين شودهري
من المؤكد أن مشاريع قوانين المزرعة التي أقرها البرلمان ستكون لحظة فاصلة بالنسبة للمزارعين في البلاد. لن توفر مشاريع القوانين للمزارعين حرية التجارة في منتجاتهم عبر الولايات فحسب، بل تم تمكين المزارعين أيضًا من تحويل أنفسهم إلى تجار في محاصيلهم.
من الناحية الجوهرية، فإن مشروعي قانون المزرعة ، ومشروع قانون التجارة والتجارة (الترويج والتيسير) للمزارعين، واتفاقية ضمان الأسعار وخدمات المزرعة (التمكين والحماية) للمزارعين يعتبران أيضًا رؤى. ستضمن هذه المشاريع القانونية لأول مرة مستقبلًا مستدامًا ومربحًا لملايين المزارعين في البلاد.
قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عن حق، إن التغيير في قطاع الزراعة هو حاجة الساعة. في الواقع، لم يكن هناك قانون يعطي الحرية للمزارعين في اتخاذ القرارات بشأن منتجاتهم.
بدلا من ذلك، كانت أيديهم مقيدة في بيع وشراء السلع الزراعية. مُنع المزارعون من بيع منتجاتهم الزراعية خارج ساحات لجنة سوق المنتجات الزراعية.
كما اقتصروا على بيع منتجاتهم فقط للمرخص لهم من حكومات الولايات. إلى جانب ذلك، كانت هناك حواجز في التدفق الحر للمنتجات الزراعية بين مختلف الولايات بسبب انتشار مختلف التشريعات المتعلقة بلجان تسويق المنتجات الزراعية التي تشرعها مختلف حكومات الولايات.
ولكن الآن، تم تعيين مشروعي قانون المزرعة لتغيير مسار حياة المزارعين الهنود. يمكنهم المشاركة في تجارة سلعهم الزراعية خارج المباني المادية للأسواق التي تم إخطارها بموجب تشريعات تسويق المنتجات الزراعية الحكومية.
تذكر أن الزراعة الهندية تتميز بالتفتت بسبب صغر حجم الحيازة. لديها بعض نقاط الضعف مثل الاعتماد على الطقس، وعدم اليقين في الإنتاج وعدم القدرة على التنبؤ في السوق. وهذا يجعل الزراعة محفوفة بالمخاطر وغير فعالة فيما يتعلق بكل من إدارة المدخلات والمخرجات.
في هذه الخلفية، يعتبر مشروعا قانون المزرعة ثوريين بطبيعتهما حيث أنهما سيخلصان المزارعين الآن من العقبات غير الضرورية التي اعتادوا مواجهتها في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمزرعة. بيان وزير الزراعة الاتحادي ناريندرا سينغ تومار بأن مشروعي قانون المزرعة لن يؤثران على الشراء عند الحد الأدنى لسعر الدعم (MSP) وسيتم إغلاق اسواق الجملة (mandis) التي تم إنشاؤها بموجب قوانين الولاية، مما أدى إلى مزيد من النغمة لقبول مشاريع القوانين كأداة لرفع المزارعين.
في الواقع، الحكومة ملزمة بالتزامها بمضاعفة دخل المزارعين. لقد أتاح للمجتمع الزراعي فرصة للتعبير عن فرحتهم.
في حين أن هذه المشاريع القانونية ستفتح المزيد من الخيارات لهم، فإنها ستساعد أيضًا في تقليل تكاليف التسويق. وبصرف النظر عن ذلك، فإن المشاريع القانونية ستساعد المزارعين في المناطق ذات الإنتاج الفائض للحصول على أسعار أفضل ومستهلكين في المناطق التي تعاني من نقص وانخفاض الأسعار.
تقترح المشاريع القانونية أيضًا تداولًا إلكترونيًا في منصة المعاملات لضمان تداول سلس إلكترونيًا. وهذا هو سبب ترحيب غالبية جمعيات المزارعين بقرار الحكومة الخاص بموافقة البرلمان على المشاريع القانونية الزراعية.
وصف اتحاد جميع جمعيات المزارعين في الهند (FAIFA) اقرار على المشاريع القانونية باعتباره خطوة حكومية في الوقت المناسب لضمان حصول المزارعين على سعر عادل لمنتجاتهم وأنهم يظلون مسيطرين على دخلهم.
قال ذلك رئيس اتحاد جميع جمعيات المزارعين في الهند (FAIFA) BV Jaware Gowda في رسالة بيان.
لكن المهم هو أن المجموعة الجديدة من المشاريع القانونية الزراعية ستساعد في تسريع النمو الزراعي من خلال استثمار القطاع الخاص في بناء البنية التحتية الزراعية وسلاسل التوريد للمنتجات الزراعية في البلاد في الأسواق الوطنية والعالمية. وسوف تساعد في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الريفي ، والتي بدورها ستساعد في تقوية الاقتصاد الوطني.
هناك حقيقة أخرى جديرة بالملاحظة مرتبطة بمشروعي المزرعة القانونيين وهي أنها ستمهد الطريق لإنشاء "الهند الواحدة، سوق الزراعة الواحدة" وستضع الأساس للمحاصيل الذهبية لملايين المزارعين الذين يعملون بجد في الهند.
من المؤكد أن مشاريع قوانين المزرعة التي أقرها البرلمان ستكون لحظة فاصلة بالنسبة للمزارعين في البلاد. لن توفر مشاريع القوانين للمزارعين حرية التجارة في منتجاتهم عبر الولايات فحسب، بل تم تمكين المزارعين أيضًا من تحويل أنفسهم إلى تجار في محاصيلهم.
من الناحية الجوهرية، فإن مشروعي قانون المزرعة ، ومشروع قانون التجارة والتجارة (الترويج والتيسير) للمزارعين، واتفاقية ضمان الأسعار وخدمات المزرعة (التمكين والحماية) للمزارعين يعتبران أيضًا رؤى. ستضمن هذه المشاريع القانونية لأول مرة مستقبلًا مستدامًا ومربحًا لملايين المزارعين في البلاد.
قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عن حق، إن التغيير في قطاع الزراعة هو حاجة الساعة. في الواقع، لم يكن هناك قانون يعطي الحرية للمزارعين في اتخاذ القرارات بشأن منتجاتهم.
بدلا من ذلك، كانت أيديهم مقيدة في بيع وشراء السلع الزراعية. مُنع المزارعون من بيع منتجاتهم الزراعية خارج ساحات لجنة سوق المنتجات الزراعية.
كما اقتصروا على بيع منتجاتهم فقط للمرخص لهم من حكومات الولايات. إلى جانب ذلك، كانت هناك حواجز في التدفق الحر للمنتجات الزراعية بين مختلف الولايات بسبب انتشار مختلف التشريعات المتعلقة بلجان تسويق المنتجات الزراعية التي تشرعها مختلف حكومات الولايات.
ولكن الآن، تم تعيين مشروعي قانون المزرعة لتغيير مسار حياة المزارعين الهنود. يمكنهم المشاركة في تجارة سلعهم الزراعية خارج المباني المادية للأسواق التي تم إخطارها بموجب تشريعات تسويق المنتجات الزراعية الحكومية.
تذكر أن الزراعة الهندية تتميز بالتفتت بسبب صغر حجم الحيازة. لديها بعض نقاط الضعف مثل الاعتماد على الطقس، وعدم اليقين في الإنتاج وعدم القدرة على التنبؤ في السوق. وهذا يجعل الزراعة محفوفة بالمخاطر وغير فعالة فيما يتعلق بكل من إدارة المدخلات والمخرجات.
في هذه الخلفية، يعتبر مشروعا قانون المزرعة ثوريين بطبيعتهما حيث أنهما سيخلصان المزارعين الآن من العقبات غير الضرورية التي اعتادوا مواجهتها في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمزرعة. بيان وزير الزراعة الاتحادي ناريندرا سينغ تومار بأن مشروعي قانون المزرعة لن يؤثران على الشراء عند الحد الأدنى لسعر الدعم (MSP) وسيتم إغلاق اسواق الجملة (mandis) التي تم إنشاؤها بموجب قوانين الولاية، مما أدى إلى مزيد من النغمة لقبول مشاريع القوانين كأداة لرفع المزارعين.
في الواقع، الحكومة ملزمة بالتزامها بمضاعفة دخل المزارعين. لقد أتاح للمجتمع الزراعي فرصة للتعبير عن فرحتهم.
في حين أن هذه المشاريع القانونية ستفتح المزيد من الخيارات لهم، فإنها ستساعد أيضًا في تقليل تكاليف التسويق. وبصرف النظر عن ذلك، فإن المشاريع القانونية ستساعد المزارعين في المناطق ذات الإنتاج الفائض للحصول على أسعار أفضل ومستهلكين في المناطق التي تعاني من نقص وانخفاض الأسعار.
تقترح المشاريع القانونية أيضًا تداولًا إلكترونيًا في منصة المعاملات لضمان تداول سلس إلكترونيًا. وهذا هو سبب ترحيب غالبية جمعيات المزارعين بقرار الحكومة الخاص بموافقة البرلمان على المشاريع القانونية الزراعية.
وصف اتحاد جميع جمعيات المزارعين في الهند (FAIFA) اقرار على المشاريع القانونية باعتباره خطوة حكومية في الوقت المناسب لضمان حصول المزارعين على سعر عادل لمنتجاتهم وأنهم يظلون مسيطرين على دخلهم.
قال ذلك رئيس اتحاد جميع جمعيات المزارعين في الهند (FAIFA) BV Jaware Gowda في رسالة بيان.
لكن المهم هو أن المجموعة الجديدة من المشاريع القانونية الزراعية ستساعد في تسريع النمو الزراعي من خلال استثمار القطاع الخاص في بناء البنية التحتية الزراعية وسلاسل التوريد للمنتجات الزراعية في البلاد في الأسواق الوطنية والعالمية. وسوف تساعد في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الريفي ، والتي بدورها ستساعد في تقوية الاقتصاد الوطني.
هناك حقيقة أخرى جديرة بالملاحظة مرتبطة بمشروعي المزرعة القانونيين وهي أنها ستمهد الطريق لإنشاء "الهند الواحدة، سوق الزراعة الواحدة" وستضع الأساس للمحاصيل الذهبية لملايين المزارعين الذين يعملون بجد في الهند.
Comments
Post a Comment