كتبه: الدكتور تيتلي باسو، محلل استراتيجي لشرق وجنوب شرق آسيا
قمة الهند وشرق آسيا
يحتفل عام 2020 بمرور 15 عامًا على انعقاد قمة شرق آسيا (EAS)، وهي ركيزة أساسية في البنية الإقليمية التي تركز على رابطة أمم جنوب شرق آسيا. وفى يوم السبت الماضى حضر وزير الشئون الخارجية الهندى الدكتور س. جايشانكار الدورة الخامسة عشرة من قمة شرق آسيا بشكل افتراضي، بقيادة رئيس الآسيان، فيتنام. أكد على التزام الهند ببناء تعاون إقليمي قوي مع معالجة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية المشتركة من خلال تعزيز سياسة "التصرف شرقاً" في الهند والتوقعات الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. واستناداً إلى التآزر بين توقعات الهند والمحيط الهادئ التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ومبادرة الهند والمحيط الهادئ للمحيطات، جادل وزير الشؤون الخارجية بأهمية تعزيز نظام عالمي قائم على قواعد يرتكز على القانون الدولي واحترام السلامة الإقليمية والسيادة. واعتمدت قمة شرق آسيا الخامسة عشرة إعلان هانوي إلى جانب أربع بيانات أخرى للقادة حول الاستدامة البحرية؛ والوقاية من الأوبئة والاستجابة لها؛ والمرأة والسلام والأمن؛ والنمو المطرد للاقتصاد الإقليمي.
تجدر الاشارة الى ان اسيا التي انشئت في عام 2005 تضم الهند والصين واليابان وجمهورية كوريا واستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وروسيا الى جانب دول الآسيان العشر. وفي حين طرح رئيس الوزراء الماليزي آنذاك الفكرة الأولية في أوائل التسعينات؛ فقد أيد تقرير مجموعة دراسات شرق آسيا لعام 2002 EAS كمنتدى بقيادة رابطة أمم جنوب شرق آسيا يقتصر على دول الآسيان +3. ولكن في وقت لاحق من عام 2005، وسّع الاجتماع الوزاري لرابطة أمم جنوب شرق آسيا نطاق المشاركة ليشمل أستراليا والهند ونيوزيلندا في قمة شرق آسيا. وفي وقت لاحق، انضمت الولايات المتحدة وروسيا إلى EAS في عام 2011 خلال EAS 6TH التي عقدت في بالي.
وقد أظهرت الهند، بوصفها عضوا مؤسسا في EAS، التزامها بتعزيز هذا المنتدى الإقليمي الذي يهدف إلى تيسير التعاون الاستراتيجي بشأن الشواغل المشتركة بما في ذلك الأمن البحري، والوباء، وسلاسل الإمداد المرنة، والانتعاش الاقتصادي المستدام، والإرهاب، وعدم الانتشار، وتغير المناخ، الهجرة غير النظامية. كان التركيز الأساسي هذا العام على متابعة استجابة منسقة للتعامل مع تحديات ما بعد الوباء، بما في ذلك صنع لقاحات ميسورة التكلفة وتبادل أفضل ممارسات بعضها البعض في مكافحة COVID-19.
فالأمن الإقليمي أولوية عليا. إن الحفاظ على الممرات البحرية حرة ومفتوحة، ودعم النظام البحري القائم على القواعد مسؤولية مشتركة. وفي مؤتمر شرق آسيا، شددت الهند على أن «مفاوضات مدونة قواعد السلوك ينبغي ألا تضر بالمصالح المشروعة للأطراف الثالثة، وينبغي أن تكون متسقة تماما مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، استضافت الهند أول مؤتمر قمة شرق آسيا حول الأمن البحري والتعاون في عام 2015 في نيودلهي وحثت على تعميق التعاون من أجل تنمية الاقتصاد الأزرق القائم على المحيط. في وقت لاحق، تم استضافة مؤتمر EAS الثاني حول الأمن البحري والتعاون في جوا في عام 2016 والثالث في بوبانسوار في عام 2018. في وقت سابق من هذا العام في فبراير، نظمت الهند بالشراكة مع أستراليا وإندونيسيا المؤتمر الرابع لمجموعة شرق آسيا حول التعاون في الأمن البحري في تشيناي.
وتتبع الهند علاقة متعددة الابعاد مع جنوب شرق اسيا من خلال المحافل التى تقودها الاسيان والاسيان. وفى وقت سابق يوم 12 نوفمبر شارك رئيس الوزراء ناريندرا مودي فى القمة الافتراضية السابعة عشرة بين الهند والاسيان. ترتكز مشاركة الهند الاستراتيجية مع المنطقة على 3 C - التجارة والاتصال والثقافة. وستواصل الهند الاستثمار في رابطة أمم جنوب شرق آسيا بهدف الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا والهند إلى آفاق جديدة. وظل التواصل الحضاري والثقافي بين الهند وجنوب شرق آسيا قويا.
يمثل الربط الإقليمي، بما في ذلك الاتصال المادي والمؤسسي، والاتصال بين الناس مع جنوب شرق آسيا أولوية استراتيجية للهند. وعلاوة على ذلك، تعتبر الاسيان رابع أكبر شريك تجارى للهند حيث بلغت التجارة بين البلدين 86.9 مليار دولار امريكى. بينما اختارت الهند الانسحاب من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) التي تم التوقيع عليها في 15 نوفمبر بشأن القضايا "المعلقة" التي لم يتم حلها والتجزئة داخلها خاصة فيما يتعلق بتحرير قطاع الخدمات ومخاوف العجز التجاري، فقد استثمرت دلهي بعمق في تعزيز العلاقات التجارية من خلال مراجعة الهند- اتفاقية التجارة في السلع الآسيان.
بينما تعزز الهند تعاونها السياسي والدفاعي والاستراتيجي مع المنطقة، توفر المنتديات مثل قمة شرق آسيا فرصة للهند لتعزيز مكانتها كمرساة حاسمة في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.
يحتفل عام 2020 بمرور 15 عامًا على انعقاد قمة شرق آسيا (EAS)، وهي ركيزة أساسية في البنية الإقليمية التي تركز على رابطة أمم جنوب شرق آسيا. وفى يوم السبت الماضى حضر وزير الشئون الخارجية الهندى الدكتور س. جايشانكار الدورة الخامسة عشرة من قمة شرق آسيا بشكل افتراضي، بقيادة رئيس الآسيان، فيتنام. أكد على التزام الهند ببناء تعاون إقليمي قوي مع معالجة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية المشتركة من خلال تعزيز سياسة "التصرف شرقاً" في الهند والتوقعات الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. واستناداً إلى التآزر بين توقعات الهند والمحيط الهادئ التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ومبادرة الهند والمحيط الهادئ للمحيطات، جادل وزير الشؤون الخارجية بأهمية تعزيز نظام عالمي قائم على قواعد يرتكز على القانون الدولي واحترام السلامة الإقليمية والسيادة. واعتمدت قمة شرق آسيا الخامسة عشرة إعلان هانوي إلى جانب أربع بيانات أخرى للقادة حول الاستدامة البحرية؛ والوقاية من الأوبئة والاستجابة لها؛ والمرأة والسلام والأمن؛ والنمو المطرد للاقتصاد الإقليمي.
تجدر الاشارة الى ان اسيا التي انشئت في عام 2005 تضم الهند والصين واليابان وجمهورية كوريا واستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وروسيا الى جانب دول الآسيان العشر. وفي حين طرح رئيس الوزراء الماليزي آنذاك الفكرة الأولية في أوائل التسعينات؛ فقد أيد تقرير مجموعة دراسات شرق آسيا لعام 2002 EAS كمنتدى بقيادة رابطة أمم جنوب شرق آسيا يقتصر على دول الآسيان +3. ولكن في وقت لاحق من عام 2005، وسّع الاجتماع الوزاري لرابطة أمم جنوب شرق آسيا نطاق المشاركة ليشمل أستراليا والهند ونيوزيلندا في قمة شرق آسيا. وفي وقت لاحق، انضمت الولايات المتحدة وروسيا إلى EAS في عام 2011 خلال EAS 6TH التي عقدت في بالي.
وقد أظهرت الهند، بوصفها عضوا مؤسسا في EAS، التزامها بتعزيز هذا المنتدى الإقليمي الذي يهدف إلى تيسير التعاون الاستراتيجي بشأن الشواغل المشتركة بما في ذلك الأمن البحري، والوباء، وسلاسل الإمداد المرنة، والانتعاش الاقتصادي المستدام، والإرهاب، وعدم الانتشار، وتغير المناخ، الهجرة غير النظامية. كان التركيز الأساسي هذا العام على متابعة استجابة منسقة للتعامل مع تحديات ما بعد الوباء، بما في ذلك صنع لقاحات ميسورة التكلفة وتبادل أفضل ممارسات بعضها البعض في مكافحة COVID-19.
فالأمن الإقليمي أولوية عليا. إن الحفاظ على الممرات البحرية حرة ومفتوحة، ودعم النظام البحري القائم على القواعد مسؤولية مشتركة. وفي مؤتمر شرق آسيا، شددت الهند على أن «مفاوضات مدونة قواعد السلوك ينبغي ألا تضر بالمصالح المشروعة للأطراف الثالثة، وينبغي أن تكون متسقة تماما مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، استضافت الهند أول مؤتمر قمة شرق آسيا حول الأمن البحري والتعاون في عام 2015 في نيودلهي وحثت على تعميق التعاون من أجل تنمية الاقتصاد الأزرق القائم على المحيط. في وقت لاحق، تم استضافة مؤتمر EAS الثاني حول الأمن البحري والتعاون في جوا في عام 2016 والثالث في بوبانسوار في عام 2018. في وقت سابق من هذا العام في فبراير، نظمت الهند بالشراكة مع أستراليا وإندونيسيا المؤتمر الرابع لمجموعة شرق آسيا حول التعاون في الأمن البحري في تشيناي.
وتتبع الهند علاقة متعددة الابعاد مع جنوب شرق اسيا من خلال المحافل التى تقودها الاسيان والاسيان. وفى وقت سابق يوم 12 نوفمبر شارك رئيس الوزراء ناريندرا مودي فى القمة الافتراضية السابعة عشرة بين الهند والاسيان. ترتكز مشاركة الهند الاستراتيجية مع المنطقة على 3 C - التجارة والاتصال والثقافة. وستواصل الهند الاستثمار في رابطة أمم جنوب شرق آسيا بهدف الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا والهند إلى آفاق جديدة. وظل التواصل الحضاري والثقافي بين الهند وجنوب شرق آسيا قويا.
يمثل الربط الإقليمي، بما في ذلك الاتصال المادي والمؤسسي، والاتصال بين الناس مع جنوب شرق آسيا أولوية استراتيجية للهند. وعلاوة على ذلك، تعتبر الاسيان رابع أكبر شريك تجارى للهند حيث بلغت التجارة بين البلدين 86.9 مليار دولار امريكى. بينما اختارت الهند الانسحاب من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) التي تم التوقيع عليها في 15 نوفمبر بشأن القضايا "المعلقة" التي لم يتم حلها والتجزئة داخلها خاصة فيما يتعلق بتحرير قطاع الخدمات ومخاوف العجز التجاري، فقد استثمرت دلهي بعمق في تعزيز العلاقات التجارية من خلال مراجعة الهند- اتفاقية التجارة في السلع الآسيان.
بينما تعزز الهند تعاونها السياسي والدفاعي والاستراتيجي مع المنطقة، توفر المنتديات مثل قمة شرق آسيا فرصة للهند لتعزيز مكانتها كمرساة حاسمة في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.
Comments
Post a Comment